احمد الحسینی _ استاد گروه بانکداری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه المستنصریه عراق: پیرامون اتخاذ کارآمدترین سیاستهای پولی برای کنترل تورم، باید گفت که بهترین سیاستهای پولی به خود اقتصاد و واکنش فعالیتهای اقتصادی به آن بستگی دارد. اثربخشی سیاست پولی بدان معناست که بانکهای مرکزی میتوانند به عنوان نمونه از سیاستهای نرخ بهره استفاده موثر داشته باشند. در اینجا از اقدام مستقیم یا ثانویه صحبت میکنم، بانکهای مرکزی میتوانند نرخ تورم را در اقتصادهایی که از تورم مزمن رنج میبرند از طریق ابزار نرخ بهره کنترل کنند، بر این اساس میتوان نوسانات اقتصادی را با افزایش یا کاهش نرخ بهره بر اساس وضعیت اقتصادی کشور کنترل کرد.
با این وجود در شرایط تحریم، جنگ نظامی و روانی، سیاست پولی بهینه هم اتخاذ اقدامات انقباضی و هم انبساطی پولی است. من معتقدم که این راهکار بهتر از تمرکز صرف بر یک سیاست مشخص پولی در فضای اقتصاد جنگی کارایی دارد. در واقع، ایجاد تعادل بین سیاستهای مالی و پولی و هماهنگسازی آنها بهترین راهحل است. در عین حال، از آنجا که پیامدهای جنگها و عملیات نظامی فوری است، سیاست پولی در اینجا موثرتر است و آثار آن با سرعت بیشتری نمایان میشود. البته این تاثیرگذاری و میزان آن در زمان جنگ، به وضعیت فعالیت اقتصادی کشور و اینکه اقتصاد از تورم شدید مزمن رنج میبرد و یا در رکود است، بستگی دارد. با این حال، در زمان جنگ، ادبیات اقتصادی معمولا به حقایق زیادی اشاره میکند.
از نگاه دیگر، درست است که وقوع جنگها معمولا رکود اقتصادی ایجاد میکنند، اما در برخی موارد تورم شدید به همراه دارند، همانطور که در آلمان پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. با این حال، بانکهای مرکزی در واقع سیاست خود را با وضعیت اقتصادی و شاخصهای موجود در این وضعیت تنظیم میکنند. اگر وضعیت اقتصاد تورمی باشد، قطعا یک سیاست انقباضی با افزایش نرخ بهره از طریق افزایش عرضه اوراق قرضه برای فروش به عموم، اتخاذ میشود. بانکهای مرکزی همچنین به عملیات بازار باز و سایر ابزارهای مورد استفاده نیز متوسل میشوند، اما در شرایط رکود اقتصادی، مطمئنا سیاستهای انبساطی بهرین راهحل هستند.
پیرامون موضوع مهم سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد و فراهم کردن شرایط چرخش چرخهای اقتصاد از این طریق نیز باید گفت که به رغم وجود ریسکهایی در امکان فراهم شدن سرمایهگذاری خارجی، میتوان زمینهای را فراهم کرد که تداوم رشد اقتصادی با کمک این نوع سرمایهگذاری برقرار باشد. قطعا برای کشوری که از فشار ناشی از خطرهای خارجی و محدودیت جریانهای سرمایهگذاری رنج میبرد، حفظ نرخ رشد اقتصادی قابل قبول، همانطور که اکنون در عراق اتفاق میافتد، امکانپذیر است. عراق به رغم وضعیت امنیتی و وجود تهدیدات خارجی، به نرخهای رشد اقتصادی قابل قبولی دست یافته است. با این حال، وضعیت اقتصادی کشور عراق با سایر کشورها متفاوت است، زیرا اقتصادی وابسته به نفت و رانتی دارد، اما اتخاذ سیاستهایی برای تقویت بازارهای سرمایه، اصلاحات نهادی، بهبود فضای کسب و کار و کاهش نرخ فساد، عواملی هستند که به افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک میکنند. اصلاحات انجام شده توسط دولت عراق در زمینههای اقتصادی، از جمله عواملی هستند که به بهبود فضای سرمایهگذاری و کسب و کار کمک میکنند.
امروز یکی از مشکلات اقتصادها، مسئله انتظارات تورمی و بروز جنگ روانی است. با این وجود از طریق اقداماتی در بحبوحه جنگ روانی علیه اقتصادها، میتوانیم انتظارات را مدیریت کنیم. البته موفقیت در این بخش عملا به توانایی دولت در تجزیه و تحلیل نیازهای مصرفی مردم بستگی دارد. امروزه، دولتی مانند جمهوری اسلامی ایران میتواند از طریق مراکز تحقیقاتی، مطالعاتی را درباره رفتار مصرفکنندگان و میزان تمایل آنها برای کالاها و خدمات خاص انجام دهد. به تبع، میتوان از طریق اطلاعات ارائه شده توسط این تحقیقات و نتایج حاصل از آن، شتاب قیمتها را کنترل کرد. بانکهای مرکزی میتوانند در مورد سیاست مناسب برای کنترل هرگونه ریسک اقتصادی راهکار ارائه کنند.
در شرایط فعلی، وضعیت ایران به ویژه با تجاوز 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه و تحریمهای اقتصادی قبل از آن توسط استکبار جهانی، منحصر به فرد است. اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گرفته و پول ملی ایران بیشترین تاثیر را از این وقایع پذیرفته است. به نظر میرسد وضعیت نرخ ارز به دلیل نرخ بالای تورم در ایران خوب نباشد، اما ایران کشوری تولیدکننده است که قادر به تامین نیازهای داخلی خود خواهد بود. اینکه دولت ایران برای تامین منابع مورد نیاز خود تحت فشار باشد، قطعا فشار بر منابع بانکی نیز وجود دارد و این یک واقعیت است. با این وجود، استفاده از ابزارهای مدرن بانکی و توسعه خدمات بانکی ارائه شده به مصرفکنندگان و مشتریان، قطعا نقش موثری در ارتقای رشد و افزایش دسترسی به منابع، بدون افزایش انتشار پول دارد که باعث ایجاد موجهای تورمی بیشتر میشود.
نظر شما